مذكـــــرة بدفاع
بدفاع / متهم
فى الجنحة رقم لسنه2018 جنح مستأنف
والمحدد لنظرها جلسة 13/ /
الوقــــائع
نحيل بشأنها إلى ما حوته أوراق الدعوى منعا
للتكرار والإطالة
الطلبــــــــــات
اصليا
:براءة
المتهم من التهمة المسندة اليه
احتياطيا : عدم قبول الدعوي لرفعها قبل الاوان
ذلك ان الحصة الميراثية علي الشيوع ولم يتم فرزها او تجنيبها وهذا ما اورد في
النتيجة النهائية من تقرير الخبير.
احتياطيا
كليا:
عدم
جواز نظر دعوي التسليم بشأن الحصة الشائعه الميراثية التي لم تفرز
الدفاع
نستهل
دفعنا بقول الحق جل وتعالى {وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ
وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ} [سورة
الأنفال: آية 30]
قول
الصادق الامين انه قال (( ادْرَءُوا
الحدود عن المسلمين ما استطعتم , فان كان له مخرج , فخلوا سبيله , فان الامام أن
يخطئ فى العفو .خير من أن يخطئ فى العقوبه )) صدق رسول
الله صلي الله عليه وسلم .
براءة
المتهم من التهمة المسندة اليه لإنتفاء
اركانها
سيدى الرئيس لقد تعلمنا منكم ان
لكل جريم اركان ولا تقع الجريمة الا
باكتمال اركانها ، وبتطبيق ذلك علي الواقعه التى نحن بصددها الآن ، نجد انه ليس
هناك جريم ولا توافر ركن من أركانها
وسندنا فى ذلك انه لم يتوافر اركان
جنحة الامتناع عن تسليم حصة ميراثية للمجني عليها حيث انه ثابت وفقا لتقرير الخبير
ان التركة علي المشاع عبارة عن 18 س 16 ط 2 ف واوضح الخبير في تقريره ان المتهم
واضع اليد علي7.5 س 15 ط وتوضيهم كالتالي
|
نصيبه الشرعي = 7.95 س 11 طشراء من
شقيقه محمد = 3ط
ويتضح من
ذلك بان المتهم لم يضع يده الا علي نصيبه الشرعي وان نصيب المدعيه بالحق المدني
ليس تحت يده .
ويؤُكد ذلك
ما ورد بتقرير الخبير بان شقيق المدعيه بالحق المدني ( جمعه ـ الغير ممثل في
الاتهام ) يضع يده علي
مساحه 3 س 10 ط 1 ف في حين ان
نصيبه الشرعي حوال 14 ط فقط ،وبذلك تنتفي
اركان جريمة الامتناع في حق المتهم
احتياطيا : عدم
قبول الدعوي لرفعها قبل الاوان ذلك ان الحصة الميراثية علي الشيوع ولم يتم فرزها
او تجنيبها وهذا ما اورد في النتيجة النهائية من تقرير الخبير.
*** اسانيد
عدم قبول الدعوي لرفعها قبل الاوان.
1- ان الارض
محل التداعي علي المشاع وليس بها فرز وتجنيب .
2ـ ان الارض
محل التداعي مقيدة بالسجل العيني باسم
الهئية العامة للاصلاح الزراعي حتي الان .
3_ ان الارض محل التداعي كانت انتفاع بالايجار من
مورث الطرفين حتي وفاته وكانت ملك الهئية العامة للاصلاح الزراعي.
4 _ مورث
الطرفي التدعي توفي في 7/9/1983 والارض محل التدعي ايجار من الاصلاح الزراعي و تم
شراء الارض محل التداعي بعقد بيع ابتدائي وليس عقد مسجل في 1/11/1998
** المجني
عليها هي اخت شقيقة لجمعه سليمان جمعه (غير ممثل في الجنحة ) وهو واضع اليد علي
مساحة واحد فدان وعشرة قراريط وثلاثة اسهم
من الارض محل التداعي في حين ان الاخ الغير شقيق وهو عبد الحميد سليمان لم يضع الا
علي نصيبه فقط وهو خمسة عشر قيراطا ، وان الاخ الشقيق ليس ممثلا في الاتهام وبذلك
فان موكلي لم يمتنع عن تسليم حصة ميراثية المجني عليها لانها ليست تحت يده اصلا
*** القانون
219 لسنة 2017 نص علي انه لا بد من توافر ملكية التركة لمورث الاطراف حتي يكون
هناك امتناع من احد الورثة في تسليم احدهم لنصيبه واشترط ايضا ان تكون الحصة
الميراثية مفرزة وهنا ان الارض ليس بها فرز او تجنيب وان التركة مازالت علي
المشاع.
والواضح هنا
كما بينته النتيجة النهائية في تقرير الخبير ان المجني عليها لها سبعه قراريط علي
المشاع في كامل مساحة محل الاتهام
بناء عليه
نصمم على الطلبات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق