عقوبه الملكية الفكرية غير رادع
هل العقوبات الوارد فى القانون كافيه لردع المتهم فى جريمة سرقة الملكيه الفكرية ؟
نص الماده 181من قانون رقم 82لسنه 2002 قانون حقوق
الملكية الفكريةعلى " يعاقب بالحبس مدة
لا تقل عن شهر وبغرامة...."
بالرغم من الاهمية القصوى لحماية الملكية
الفكرية وحث الدستورفى المادة 65 على
حماية هذه الملكيه وجعل القانون المخصص لحمايتها
يحمل رقم 82 لسنه 2002 , الا ان النصوص القانون مازلت حبر على الورق دون جدوى من
تطبقها على ارض الواقع.
ليس ذلك فحسب فان نصوص العقوبات الوارد
بالقانون ضعيف للغاية حيث ان القانون جعل
العقوبة حبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا
تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه,وفي حالة
العود تكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لاتقل عن عشرة
آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه التى لا تردع المتهم
وتصيب المالك بالخسارة الفادحة.
ولا ننكر على المشرع فى تعدد العقوبات
على مختلس الملكية الفكريه من عقوبات مثل الحبس البسيط او الغرامه او المصادر او ايقاف
المنشأ , بالاضافة الى التعويض الادبى لصاحب الحق
الا ان ذلك لم يعد كافيا للردع المتهم الذى يبتكر فى سرق الحقوق الفكرية
وضياع المكاسب الماديه والادبية على صاحبه, والاضرار بالصالح العام.
مما يؤثر على عزوف المالك فى اخحراج ما لاديه
من ابتكارات واختراعات مما يلحق بالصلح العام بالضرر البالغ, ولذلك على الدولة
تشجيع المواهب وتفعيل النصوص القانونيه وتشديد العقوبة .
فالحكم الذى نحن بصدده رقم48/2009 اقتصادي القاهرة من سرق مؤلف مسجل بالحماية الملكيه الفكرية"والحاصل على رقم إيداع 20292/2005"(1) الا ان ذلك لم يحمى المادة الفكرية
" الكتاب " من السرقه وعرضه على الشاشات الفضائية دون خوف أو وضع
القانون محل اعتبار ـ مع العلم ـ ان هناك الرقابه على المادة الاعلاميه قبل عرضها.
وفى نهاية المطاف نرى ان على الدول
تشديد العقوبة وفرض الحماية الازم على المواد العلمية الممبتكرة من السرق وحث
المبدعين على الابتكار ليعم الخير على المجتمع قبل الفرد.
(1) http://www.albawabhnews.com/1064229
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق