حظر استغلال افراد السلطة التنفيذية المكانة الممنوح
للموظف العام في الدعاية الانتخابية
نصت المادة 34 من قرار بقانون رقم 45 لسنة 2014على " يحظر على شاغلي المناصب السياسية و شاغلي وظائف الإدارة العليا في الدولة الاشتراك بأية صوره من الصور في الدعاية الانتخابية بقصد التأثير الإيجابي أو السلبى على نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء أوعلى نحو يخل بتكافؤ الفرص بين المرشحين "
حيث ان الجرائم الانتخابية هي ارتكاب اوالامتناع عن فعل يكون هدفه التأثير على سير العملية الانتخابية واذا كان الهدف الاسمى للقانون هوتحقيق العدال وتكافؤ الفرص بين المرشحين, لذلك جعل القانون قيام احد افراد السلطة التنفيذية بارتكاب جريمة استغلال منصبه الوظيفي في التأثير على سير العملية الانتخابية سواء من خلال الدعاية او التأثير على اراي الناخبين وتوجيهم الى انتخابه الشخص المحدد الموالي للأفراد السلطة التنفيذية .
فجعل العقوبة بنص المادة 68 هي الغرامة لا تقل عن عشرة الاف جية ولا تزيد عن مائه الف جنية مع عزله من وظيفته لمده خمس سنوات و هذا العقاب من وجهة نظر المشرع تكفى لردع مرتكب هذا الفعل .
ونجد تطبيق ذلك في كثير من المرشحين الذين يستعينون بأرباب الوظائف الحكومية وذو المناصب العالية بالسلطة التنفيذية الذين يمدون احد المرشحين بالدعاية والمعلومات المتاحة اليهم عن المرشحين الاخرين بحكم مناصبهم مما يزيد من شعبية مرشح عن الاخر , وهذا أيضا يتم بالنسبة الأحزاب المنافسة في الانتخابات وتقوم السلطة التنفيذية بإنشاء حزب سياسي موالي لها ليقوى شوكتها و يرجح فكرتها و يدعم قرارات السلطة التنفيذية فتجد هذا الحزب لديه الحظ الوفير في الدعاية وفرص الوصول للناخبين مما يؤثر على اراى الناخبين
ومن جهة نظرى ان نص المادة 68 لم يكفى لردع المتهم ويجب تعديل هذا النص بإضافة عقوبة الحبس مع الغرامة , بالإضافة الى ان الجريمة بالرغم وضوحها الى ان عقوبة الغرامة المحدد لها لم يتم تطبيقها في اغلب الحالات وذلك لمكانة افراد السلطة التنفيذية محل الاتهام ونجد ذلك في انتخابات 2008 مجلس شعب وما هام بها من فساد واستغلال سلطات والتأثير على اراء الناخبين وتوجيهم مما أدى ذلك بعد فترة من الزمان بحل المجلس للتدارك هذا الفساد, لذلك يجب التشديد في العقوبة لمنع ارتكاب الجريمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق